القائمة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

هويتنــــــــــــــــــا

اللجـــــــان العاملة

مشاريعنـــــــــــــا

أرشيف الأخبــــــار

الأخبــــــار المصورة

أرشيف الصـــــــور

لمراسلتنـــــــــــــا

سجــــــــــــل الزوار

 

مشروع كفالة يتيم
 

    ضمن برنامجه الخيري وضع الصندوق نصب عينيه فئة الأيتام لتوفير الحياة الكريمة لهم انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف الذي دعا لرعاية اليتيم وكفالته ، فكان من أول البرامج التي عنى بها منذ التأسيس برنامج " كفالة يتيم ".

    فنشط أعضاؤه للبحث عن مساهمين لتمويل هذا المشروع الإنساني ، فكانت الاستجابة – بعون الله وتوفيقه – لكفالة أيتام المعامير سريعة ، وكان في طليعة هؤلاء " مسجد الإمام الحسين بدولة الكويت " التي حملت عبئا كبيرا في هذا الجانب ، ولم يقتصر الدعم من ذوي الجاه إذ بادر حتى بعض ذوي الدخل العادي لكفالة يتيم ، فقد هيّأ فتح الصندوق الباب على مصراعيه للجميع بكفالة يتيم ، كل على قدر استطاعه.

     ويقدر عدد الأيتام في قرية المعامير بـ (35 يتيما ) حسب آخر إحصاء للأيتام أنجز في عام 2004م ، ورغم عدم ثبات هذا العدد بسبب رفع الكفالة عن اليتيم عند بلوغه سن الرشد الشرعي .

ولكي يتم تسجيل كفالة اليتيم يضع الصندوق بعض الضوابط التنظيمية ضمانا لحق اليتيم واستمرارا لكفالته ومنها :

1- يقوم الكافل بملء استمارة كفالة يتيم من الصندوق .

2- أن يكون اليتيم من قرية المعامير .

3- يلزم الكافل بدفع المبلغ المخصص لليتيم حسب الطريقة التي يرغب فيهـا ( شهريا – سنويا ) .

4- يجوز للكافل تعهد يتيم أو أكثر .

5- يقوم الصندوق بصرف مبلغ الكفالة شهريا لليتيم .

6- للكافل أن يختار اليتيم الذي سيكفله من قائمة أيتام قرية المعامير .

7- لا يحق للكافل قطع الكفالة عن اليتيم إلاّ بعد إخطار الصندوق بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

8- يحق للصندوق رفع الكفالة عن اليتيم لأية أسباب مقنعة يراها ، وتحويلها ليتيم آخر .
 

صورة من استمارة طلب كفالة يتيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صندوق المعامير الخيري - مملكة البحرين - قرية المعامير

رقم القيد: 8/م/خ/ص/1994         هاتف: 17700021          فاكس: 17701819        ص.ب: 33301

info@maameerfund.com

.. مجلس أمناء صندوق المعامير الخيري غير مسئول أمام الجهات القانونية عن أية معاملة تتم باسمه بدون إذن خطي من المجلس