|
|
|
|
|
|
صندوق المعامير الخيري
تكريم المؤسسين والإداريين وأعضاء اللجان بصندوق المعامير الخيري
في لفتة تقدير وعرفان من قبل صندوق المعامير الخيري، أقام في مساء الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر من العام الجاري حفلاً كرم فيه المؤسسين والإداريين والأعضاء الذين انخرطوا فيه منذ بزوغ فجره وحتى حاضره المستمر.
ابتدأ الحفل بتلاوة عطرة من القران الكريم. بعدها جاءت الكلمة الافتتاحية من قبل الأستاذ علي عبدالحسن والذي سرد في مضمونها بالأخص حادثة السرقة الواقعة على مقر الصندوق بالقرية ، منوهاً على بعض الحقائق التابعة للحادثة كإجمالي الخسائر المادية والعينية المقدرة بأكثر من ثلاثة آلاف دينار، إضافة إلى أن المجرمين المتورطين هم في قيد التحقيق وسوف تأخذ العدالة مجراها كما لن يتنازل الصندوق عن حقوقه التي هي حقوق أهالي القرية في معاقبة المجرمين وإسترجاع أو تعويض الأموال المسروقة.
تبع ذلك عرض فيديو يحكي تاريخ الصندوق بالشكل المبسط منذ تأسيسه في سنة 1994م وكيفية تشكل اللجنة الأولى إضافة للتطور التدريجي الحاصل بزيادة الأعضاء وأيضاً المشاريع المستمرة في النماء حتى يومنا هذا. بعدها جاءت كلمة للأستاذ فؤاد عبدالمصطفى الأمين المالي بالصندوق والذي قام بدوره بتبيان الأمور المتعلقة بالمالية وإطلاع المدعوين بالأرقام على حقائق المدخولات والمصروفات ومشاريع الصندوق من قروض حسنة، مساعدات دراسية، مساعدات ترميم وبناء مساكن المحتاجين من أهالي القرية وغيرها الكثير مما لا يسع في الوقت اليسير. كما جاءت كلمة لأحد المؤسسين للبنة الصندوق الأستاذ يوسف قمبر أحمد والذي أعرب من خلالها عن فخره بمجلس أمناء الصندوق وتقديره العميق لهم وإبداءه الشكر تكريمًا معنويًا لما يبذلونه في سبيل العطاء والخير.
بعد ذلك قام الأستاذ عدنان السعيد بشرح تفصيلي للدرع قبل أن يتم توزيع الدروع على المدعوين.
وإن كانت تلك الجهود منصبة في سبيل خدمة الخير والعمل التطوعي إلا أن هذا التكريم ماهو إلا دفعة تشجيعية لتلك الجهود ومبرزة التكاتف الأخوي بين أهالي القرية.
حرر في 25/ 11/ 2005م |
||||
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم القيد: 8/م/خ/ص/1994 هاتف: 17700021 فاكس: 17701819 ص.ب: 33301
|
|||||
.. مجلس أمناء صندوق
المعامير الخيري غير مسئول أمام الجهات القانونية عن أية معاملة تتم باسمه
بدون إذن خطي من المجلس